التعليق على الأحكام القضائية

أصبح التعليق على الأحكام القضائية موضوعا مطروحا على ساحة النقاش وذلك لأسباب عديدة من أهمها أن هناك الكثير من قضايا الرأى العام المعروضة أمام القضاء واخرى صدرت فيها أحكام ، لذا أصبح الجميع يتحدث ويعلق على أحكام القضاء ؛ وكذلك لم تتوقف وسائل الإعلام عن النشر بل والحديث مع من يعلم ومن لايعلم والتعليق على الأحكام القضائية ونشر الأخبار عن القضايا المنظورة أمام المحاكم ، لذا يتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات فى هذا الشأن فهل التعليق على الأحكام القضائية هو حق للجميع أم هو مقصور على أناس دون غيرهم ؟ ثم  متى يكون التعليق على الأحكام القضائية جائز ؟؟ وكيف يكون التعليق على  هذه الأحكام (1)، نحاول من خلال هذا المقال التعرض لهذه التساؤلات .

فى الحقيقة أن هناك عدة نصوص تحكمنا فى إطار الحديث عن هذا الموضوع فنجد المادة 65 من دستور 2014والتى تنص على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر" ثم نجد الماة187 من قانون العقوبات والتى تنص على عقاب  "كل من نشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده."

وبالنظر للنصين سالفى الذكر نجد أن نص المادة 65 من الدستور "يكفل حرية الرأي والتعبير والتعليق بشكل عام ومطلق دون تخصيص او تقييد أو استثناء لأحكام المحاكم من ان تكون محلاً لممارسة حق التعبير والنقد"(2) ثم المادة 187 والتى تحظر النشر بما يؤثر على القضاة والتى جعلت البعض يرى أن التعليق على الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون وأن هذا ماينال من قدسية القضاء ونزاهته (3)

وأعتقد أن التعليق على الأحكام القضائية هو حق ولكنه حق يجب تنظيم استخدامه فلا يحق لنا القول بالتعليق على الأحكام القضائية مطلقا وأيضا لايجوز لنا القول بتجريم التعليق مطلقا ، فالقاعدة التى أرى أن تطبق هى أن الأصل العام جواز التعليق على الأحكام ولكن هذا مشروط بشروط وهى أن يكون التعليق من متخصص فى المجال القانونى ولا أعنى بهذا حظره على غيره من الناس ولكن يجب على العامة الاحتياط (4) وأيضا ألا يتضمن هذا التعليق تجريحا لشخص القاضى –أى أن يكون التعليق موضوعيا- وألا يكون هناك حظر للحديث والتعليق على حكم بعينه ، أما عن الاستثناء أنه هناك بعض القضايا التى يمكن أن يصدر بشأنها حظر نشر أو تعليق إذ كان يمثل تداول القضية ونشرها ضررا أكبر من عدم نشرها أو كان النشر قد يؤثر على الشهود أو يضر بمصالحهم –ولست مع من يقول بأن التعليق على الأحكام ق يؤثر سلبا على القضاء ويؤثر عليه إذ يجب أن يكون القضاة على درجة عالية من الحيادية وعدم التأثر وطالما كان النقد هادفا وفى إطاره فإنه يفيد القاضى ويبصره(5)

وفى النهاية أقول أنه ليس هناك نص ستور أو قانون صريح بحظر التعليق على الأحكام القضائية مطلقا وإنما مصر الحظر هو الفقه القضائى وبعض ماجرى عليه العرف ، فالحظر وار فى حالات بعينها على سبيل الحصر ومنها مايتضمن إهانة أو سب أو قذف للمحكمة أو قضاتها ، فطالما تم التعليق بصورة مهذبة "..وفقا للقنوات المشروعة فلا يليق الإعتراض على الاحكام القضائية بطريق التظاهر مثلا .."(6).وحقيقة أن هذا الموضوع جدير بالمناقشة والاطلاع ولا يتسع المجال لأكثر من ذلك ولكن أود أن أشير إلى مقال استوحيت منه أفكار مقالى وفيه مايكفى للاقناع وهو مقال للمحامى هشام المهندس على مدونته بعنوان "التعليق على الأحكام القضائية ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر د يحيى الجمل مقال بعنوان (التعليق علي الأحكام القضائية) متاح على الرابط التالى  

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179454

(2) المحامى هشام المهنس مقال بعنوان (التعليق على أحكام القضاء) مدونة هشام المهنس متاح على الرابط التالى

http://hisham-elmohandes.blogspot.com.eg/2010/05/blog-post_8026.html

تاريخ الدخول للموقع 22/3/2017

(3) مريد صبحي مقال بعنوان "القضاء سلطة مستقلة يمتنع التدخل فى عملها والتعليق على أحكامها"متاح على الرابط التالي http://www.ahram.org.eg/News/31233/107/302730/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%84.aspx

تاريخ الدخول للموقع 22/3/2017

(4)انظر انظر د يحيى الجمل مرجع سابق  

(5) المحامى هشام المهنس مرجع سابق

(6) تقرير ورشة عمل " مدى جواز التعقيب على أحكام القضاء "

منشور على الرابط التالى http://ecpps.org/index.php/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/488-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1   

تاريخ الدخول للموقع 22/3/2017